سوبسيد را بايد به تدريج حذف كرد

هفت محور طرح تحول اقتصادي را كه دولت جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نموده، مي‌توان به گروه‌ها يا بخش‌هاي ذيل تقسيم كرد:

1- حذف يارانه‌ها يا به عبارت ديگر «هدفمند كردن يارانه‌ها»

2- اصلاح ساختارهاي گمركات، بانك‌ها و دولت (ادغام وزارت‌خانه‌ها يا ايجاد سازمان‌هاي جديد)

3- تعيين نرخ پول ملي در برابر ارز‌هاي خارجي

4- بررسي نظام بهره‌وري

اصلاح ساختار گمركات، بانك‌ها و ادغام وزارت‌خانه‌ها و يا احيانا ايجاد سازمان‌ها و نهادهاي جديد، به هيچ‌وجه تحول و يا دگرگوني و بهبود نبوده و شايد هم در بعضي از موارد، تغييرات ساختار آن‌ها احتياج به تصويب قانون جديد نداشته و خود دولت مي‌تواند اين تغييرات را انجام دهد، به علاوه در طول چند دهه گذشته بارها سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در هم ادغام شده و يا از يك‌ديگر منفك گرديده‌اند.

علي‌الاصول، خيلي از متخصصان و كارشناسان وجود وزارت بازرگاني را زائد مي‌دانند و حكم به انحلال آن مي‌دهند، چون اقدامات و سياست‌هاي وزارت بازرگاني در مرحله اول به حوزه‌هاي وزارت صنايع و جهاد كشاورزي و در مرحله نهايي به كل اقتصاد، يا به سياست‌هاي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارتباط دارد.

اين‌كه وجود وزارت بازرگاني در اقتصاد يك كشور ضروري نيست را مي‌توان از ساختار دولتي ساير كشورها دريافت در آلمان نه تنها وزارت بازرگاني وجود ندارد، بلكه وزارت صنايع هم يافت نمي‌شود. وظايف اين دو وزارتخانه به عهده وزارت اقتصاد مي‌باشد. در ژاپن وزارت صنايع و بازرگاني در هم ادغام شده‌اند. بنابراين،‌جابه‌جايي سازمان‌هاي مستقل، ادغام يا تفكيك ادارات يك وزارتخانه و حتي ادغام دو وزارتخانه نمي‌تواند به عنوان «رفرم» تلقي شود، چون اين جابه‌جايي و نقل و انتقال سازمان‌ها منجر به «كارآيي» و «بهره‌وري» بيشتر آن‌ها نمي‌شود.

مسئله اساسي يارانه‌ها است

با توجه به مطالب فوق، نيت واقعي و قصد دولت از تصويب لايحه «طرح تحول اقتصادي» از يك طرف، حذف يارانه‌ها و دستيابي به حدود 90 هزار ميليارد تومان منابع مالي از محل حذف يارانه‌ها حامل‌هاي انرژي و اجراي «ماليات بر ارزش افزوده (VAT)» و به دست آوردن سالانه حدود 30 هزار ميليارد تومان ماليات اضافي، از طرف ديگر مي‌باشد.

اگر طبق برآورده‌هاي بانك مركزي توليد ناخالص داخلي حدود 300 هزار ميليارد تومان باشد، حجم يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي حدود يك سوم GDP مي‌شود و بدون شك مبلغ كلاني را تشكيل مي‌دهد.

بحث عدالت اجتماعي

مقامات دولتي اظهار مي‌دارند كه اين ميزان سوبسيد كلان كه حدود بودجه سالانه كشور است، به طور عادلانه بين مردم تقسيم نمي‌شود.

از آن‌جا كه دهك‌هاي پايين و فقير از حامل‌هاي انرژي به نسبت خيلي كمتري استفاده مي‌كنند، عملا گروه‌ها و خانوارهاي ثروتمند هستند كه از يارانه‌ها بهره‌مند مي‌شوند و اين امر خلاف عدالت اجتماعي است. در عمل، بابد برعكس آن باشد و خانواردهاي فقير از سوبسيدهاي بيشتري استفاده كنند.

اين بحث عدالت اجتماعي بدون شك تا حدود زيادي صحيح است، معهذا، با تمام تفاصيل در اين‌جا،‌ چند مورد وجود دارد كه نحوه محاسبات ميزان سوبسيدها و روش اجراي آن را شديدا زير سوال مي‌برد:

1- آيا درست است كه قيمت حامل‌هاي انرژي براساس (CIF) هر بشكه نفت در بندرعباس، با دلار محاسبه شود و سپس تبديل به ريال گردد و طبق اين محاسبات قيمت هر ليتر بنزين مثلا به قيمتي چندين برابر كنوني تعيين شود؟

2- نحوه ديگر محاسبه كه ما اگر ميزان مصرف داخلي نفت و گاز را به خارج صادر نماييم و در ازاء آن دلار دريافت نمائيم، ما به‌التفاوت اين دو، حجم يارانه‌هايي را مشخص مي‌كند كه دولت به مردم – به خصوص ثروتمندان- مي‌دهد. آيا اين نحوه محاسبه صحيح است؟ مردم روي نفت و گاز راه مي‌روند، آن وقت شايسته است كه به علت ناتواني‌ها، ندانم‌كاري‌ها و سياست‌هاي غلط، بنزين جيره‌بندي شود و برخلاف قول دولت كه اظهار داشت: «پول نفت را بر سر سفره مردم مي‌آورد»، سفره آنان را كوچك‌تر كند!

3- دولتمردان و مسئولان اقتصادي موظفند، تعادلي بين سطح قيمت‌ها و درآمد خانوارها برقرار سازند تا آنان بتوانند از يك زندگي شايسته و در شأن انسان‌ها برخوردار شوند. وظيفه‌اي كه متاسفانه هيچ‌گاه بدان توجه نشده است.

4- وقتي كارگران، كاركنان و ساير زحمتكشان در كشور به ريال دستمزد و حقوق مي‌گيرند، چگونه دولت حق دارد و مي‌تواند از آنان قيمت حامل‌هاي انرژي‌ها را به دلار دريافت كند.

5- در حال حاضر به يك كارگر ساده و بدون تخصص در اروپا ، روزانه دستمزدي بين 96 تا 120 هزار تومان دريافت مي‌كند. اما متاسفانه ما در كشور، گاهي اين مبلغ يا كمي بيشتر از آن را به عنوان دستمزد و حقوق يك ماهه به شاغلان مي‌پردازيم.

6- در تمام محاسبات انجام شده كه رقم 90 ميليارد تومان سوبسيد حامل‌هاي انرژي به دست آمده، نحوه مديريت دولتي كه همراه با ايجاد هزينه‌هاي گزاف و عدم كارآيي در توليد است، منظور شده است. بي‌ترديد مديريت بخش خصوصي مي‌تواند بهره‌وري را بالا برده و از ميزان هزينه‌ها بكاهد.

ازدياد قيمت حامل‌هاي انرژي بدون ترديد در ترقي قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم اثر زيادي خواهد داشت و بدين‌طريق به طور مستمر از قدرت خريد توده‌هاي مردم خواهد كاست و مرتبا قشرها و افراد جديدي به زير خط فقر خواهند رفت.

براي جلوگيري از اين وضع كه فقرا فقيرتر و ضعفا مستضعف‌تر نشوند، دولت مي‌خواهد، مبالغي از درآمد ماهيانه حاصل از حذف يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي را بين مردم و ترجيحا دهك‌هاي پايين توزيع نمايد. اما در اين‌جا مشكلات زيادي وجود دارد كه عبارتند از:

1- اولا معلوم نيست،‌ دولت چه مقدار از درآمد حاصل از حذف سوبسيدها را مي‌خواهد بين مردم توزيع نمايد و بقيه را براي خود نگه دارد. ثانيا مشخص نيست دولت مي‌خواهد به چه تعداد از مردم يا به چند دهك سوبسيد دهد.

2- تعيين جايگاه افراد در دهك‌هاي مختلف فوق‌العاده مشكل است. چون دولت و مقامات رسمي آماري درباره درآمد افراد ندارند و در فرم‌هايي كه افراد پر مي‌كنند،‌ حقيقت را نمي‌نويسند.

3- ‌اگر فرض نماييم كه به هر نفر 20 تا 25 هزار تومان داده شود، يك خانوار چهار نفره حداكثر در ماه 100 هزار تومان –كمتر يا بيشتر- دريافت مي‌كند و معلوم نيست اين مبلغ جبران افزايش هزينه برق، گاز و نفت و بنزين مصرفي را بنمايد.

4- خود افزايش قيمت‌ها موجب ازدياد بيشتر قيمت‌ها خواهد شد و دريافت يارانه ماهانه از دولت مردم را راغب‌تر به دريافت پول از دولت مي‌نمايد. يعني به عبارت ديگر، حس مستمندي و گدايي را در مردم بيشتر مي‌كند.

5- وظيفه دولتمردان و سياست‌گذاران كه سرنوشت مردم را معين مي‌كنند، كمك به تامين نيازهاي اوليه و ارتقا‌ء شأن و علو طبع آنان است، نه كوشش در تضعيف و وابسته‌تر كردن آنان از حيث مالي به دولت!

چه بايد كرد؟

هفت محور تحول اقتصادي در عمل يك «پكيج» منسجم و به هم پيوسته نيست، هر چند پياده كردن هر يك از آن‌ها داراي اثرات عمده‌اي بر ساير محورها مي‌باشد. به علاوه، پياده كردن هر يك از محورها، نظير محور «ارزش‌گذاري پول ملي» كه هرگونه تغييري در آن روي ارزهاي خارجي اثرگذار است، خود مقوله‌‌اي جدا و منفصل بوده و براي اجراي آن بايد تدابير و تمهيدات چند ساله را فراهم ساخت.

حال سوالي كه مطرح است، اين‌كه دولت چه بايد بكند؟

قبلا بايد اين سوال را مورد بحث قرار داد، آيا «طرح تحول» مشكلات اقتصادي را حل خواهد كرد؟ آيا اقتصاد كشور دچار مسائل و درگيري‌هاي مهم‌تري نخواهد شد؟

در رأس مشكلات اقتصادي كشور اين صورت مسئله وجود دارد:

- بيكاري مزمن

- تورم «يورتمه‌اي» بالاي 10 درصد تا 50 درصد

- گسترش فقر و ناداري در جامعه

- فقدان انضباط مالي گسترده

- انحصارات فوق‌العاده وسيع دولتي و شبه دولتي

- خصوصي‌سازي ناقص و كند

- نبودن همكاري ضروري بين بانك‌ها و واحدهاي توليدي و

- ده‌ها مشكل اساسي ديگر كه وجود دارد و قابل لمس است.

حال دولت به جاي اين‌كه به اين مسائل و مشكلات بپردازد، اصرار در تصويب لايحه‌اي دارد كه تبعات آن قابل پيش‌بيني نيست. اگر فرض نمائيم كه رقم 90 هزار ميليارد تومان صحت داشته باشد و يا حتي ميزان سوبسيدهاي حامل‌هاي انرژي كمتر از آن، مثلا 50 هزار ميليارد تومان باشد، هرگونه حذف مقداري از آن به معناي افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و كاهش قدرت خريد مردم است.

دولتمردان و مجريان سياست‌هاي اقتصادي دولت مي‌دانند كه مبلغ 90 هزار ميليارد تومان يارانه‌ در ظرف اندك مدتي به وجود نيامده، بلكه در طول زمان و با افزايش مصرف و قيمت (خارجي) حامل‌هاي انرژي پديد آمده است.

پس بايد به تدريج و طي سال‌هاي متمادي اين سوبسيدها را حذف كرد. آن‌وقت فشار زيادي به مصرف‌كنندگان وارد نخواهد شد  و دولت احتياج به جست‌وجوي دهك‌هاي هدف و پرداخت پول نقد به مردم نخواهد داشت.