نیشكر در انتظار حمایت
واردكننده‌ اصلی شکر دولت است

دولت باید به صورت تضمینی شكر این واحدها را به قیمت تمام شده خریداری کند. اگرچه واحدهای توسعه نیشكر در این مدت سه ساله بحران شكر، خسارت دیدند اما بانك‌ها به آنها كمك كردند. هر چند با وجود 16‌هزار نفر اشتغال مستقیم مشكلات زیادی دارند، اما وضع آنها از كشت و صنعت كارون شوشتر و هفت‌تپه شوش بدتر نیست. از آنجا كه 40‌درصد سهام این هفت واحد توسعه نیشكر خوزستان متعلق به بانك صادرات و 40‌درصد هم متعلق به بانك ملی است، بانك‌ها به این واحدها مبالغی را كمك كردند.
 
در واقع تنها 20‌درصد سهام این كارخانجات دولتی و متعلق به وزارت جهادكشاورزی است. شكر به عنوان كالای اساسی توسط دولت خرید تضمینی می‌شود اما مشكل این واحدها با دولت، كمتر بودن قیمت مصوب دولت برای خرید شكر از این واحدها نسبت به قیمت تمام شده آنهاست.
 
شاید گفته شود هزینه‌های این واحدها همچون مصرف برق، آب و حقوق كارگران بالاست كه قیمت تمام شده هر واحد شكر را بالا می‌برد اما باید از چند جهت به صنعت نیشكر نگاه كنیم. یكی ازمباحث این حوزه مساله اشتغال توسعه نیشكر است؛
 
به همین علت در اینجا باید دولت و بانك‌ها تحت فشار قرار گیرند چرا كه بحث اشتغال از اهمیت درجه یك برخوردار است. در اینجا ممكن است مسئولان دولتی بگویند به جای 16‌هزار نفر در این 7 واحد، 10‌هزار نفر مشغول به‌كار شوند، در این صورت مسئولان برای این شش‌‌هزار نفر چه فكری دارند و این سوال بزرگی است كه مورد توجه مسئولان دولتی نیست. البته محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در سفر سوم هیات‌دولت به خوزستان در این مورد قول‌هایی را داده‌اند که مصوبات وی بیشتر در زمینه ارایه تسهیلات بود و مصوبه‌ای در زمینه پرداخت كمك بلاعوض به این واحدها مطرح نبود. در واقع بحث دادن تسهیلات سرمایه در گردش به این واحدها عنوان شد كه البته مطلب مهمی نیست و تقریبا هر بانكی این وام را می‌دهد. با توجه به بحران بیكاری باید به واحدهای نیشكر كمك شود حتی كمك بلاعوض هم اشكالی ندارد؛
 


حتی اگر یك وام میان مدت پنج یا هفت ساله به عنوان وام كشاورزی و با بهره پنج یا 7‌درصد به آنها داده شود و قیمت مصوب شكر دولت هم به قیمت تمام شده این واحدها افزایش یابد این صنعت در طول سه تا پنج سال از این بحران خارج می‌شوند. از سویی تنظیم تعرفه‌ها در اختیار كمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد، در واقع تعرفه همچون شمشیر دو لبه است و ما حدود 50‌درصد نیاز داخلی را باید با واردات تامین كنیم. در نتیجه اگر تعرفه را افزایش دهیم، شكر گرانی به مردم داده‌ایم.
 

به همین علت می‌توانیم به اندازه نیاز وارداتی كه حدود 700 تا 800‌هزار تن می‌باشد شكر را بدون تعرفه یا با تعرفه حداقلی وارد كرده و تعرفه را برای بخش خصوصی افزایش دهیم. البته میزان شكری كه بخش خصوصی وارد می‌كند قابل توجه نیست.
 
به همین علت اگر قیمت‌تمام‌شده شكر را به این واحدها پرداخت كنیم تمام مشكل‌شان رفع خواهد شد و نیازی هم به تعرفه ندارند. در عین حال تعرفه تاثیر زیادی بر بهبود مشكلات این واحدها ندارد چرا که واردكننده‌ اصلی دولت است و دولت نباید بیش از حد نیاز وارد كند و اتفاقی كه در سه سال پیش رخ داد این بود كه به دلیل ارزان شدن شكر در خارج، دولت دو برابر نیاز كشور شكر وارد كرد و در نتیجه انبارها پر شد و دولت نتوانست شكر این واحدها را هم بخرد و این در حالی بود كه ما در كشور كمبود انبار داریم.

‌رییس فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی- ایسنا