|
دبیر کل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی در گفتوگو با «اقتصادپویا» تشریح کرد:
چالشهای صادرات صنایع غذایی
پنجم اردیبهشت سال 1350 در شهر دماوند فردی دیده به جهان گشود که 35 سال بعد قله صنایع غذایی را فتح کرد تا مردی از دیار دیو سپید پای در بند ایران زمین بر گنبد گیتی صنعتی قرار گیرد که خیلیها بر این باورند تنها صنعتی است که میتواند در گام نخست اقتصاد ایران را به WTO پیوند زند.
ابوالحسن خلیلی را باید در زمره مدیران جوانی قرار داد که در عین جوانی با اندوختن کولهباری از تجربه به جایگاهی رسیده است که مدیریت نوین را در عرصه صنعت غذا پیاده میکند.
او که در سال 69 در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی تحصیل آکادمیک خود را آغاز کرد به سرعت پس از دانش آموختگی و در سال 1374 کارش را در وزارت بازرگانی و در سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و کالا آغاز کرد – 4 سال بعد به عنوان سرپرست بازرگانی خارجی سازمان غله در بخش واردات گندم در مجموعه سازمان غله به خدمت پرداخت تا اینکه در سال 79 کار در صنعت را با عنوان معاون بازرگانی روغن نباتی جهان آغاز کرد، یک ماه بعد به سمت مدیرعاملی شرکت «اکسدانه» برگزیده شد و باز با سپری شدن چند ماه بعد در سال 1380 به عنوان دبیر انجمن روغن کشی در سن 30 سالگی فعالیت تشکلی خود را یکسال پس از حضور در صنعت آغاز کرد.
پیامد این حضور برق آسا در صنعت، تاسیس انجمن روغن کشی و حضور در انجمن صنفی روغن نباتی ایران و پس از آن کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی در سال 83 بود که باید آن را به کارنامه خلیلی افزود. پس از آشنایی با کنفدراسیون صنعت ایران در مرحله دوم به عنوان عضو شورای مرکزی و عضو هیات مدیره وارد این کنفدراسیون شد و در سال 85 به عنوان بازرس اصلی کانون عالی کارفرمایان ایران برگزیده شد و پس از آن به عضویت هیات نمایندگان اتاق ایران درآمد. در انجمن صنفی روغن نباتی ایران کار تخصصیاش را آغاز کرد و در سال 83 به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شد.
در سال 85 شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانههای روغنی ایران و در سال 87 مرکز آموزش صنعت روغن نباتی ایران را که زیرمجموعه دانشگاه جامع علمی – کاربردی است را پایهگذاری کرد.
مقارن با این فعالیتهای گسترده در سال 85 به عنوان دبیرکل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی تنها 2 سال پس از دبیری انجمن صنفی روغن نباتی معرفی شد تا همگان بر ویژگیهای خاص و منحصر به فرد او صحه بگذارند.
ویژگیهای خاص از این رو که خلیلی در حالی سکاندار صنایع غذایی ایران شد و در رقابت با پیشکسوتان تشکلگرایی صنایع غذایی سربلند بیرون آمد که کمتر کسی پیشبینی این درجه از مقبولیت او را در این مدت کوتاه میکرد. در سال 88 شرکت پارس آوای ایرانیان را که یک شرکت نمایشگاهی و مدیریت بازاریابی و زیرمجموعه کانون است را با چند تعاونی دیگر فعال صنایع غذایی فعال کرد تا در این زمینه هم دستی بر آتش داشته باشد.
کارنامه 3 ساله دبیرکلی خلیلی آنقدر پربار است که خیلیها به تداوم این دبیرکلی در دوره آتی بیندیشند، اگرچه این اواخر یک انتصاب میرفت که او را به حاشیه ببرد که ختم به خیر شد.
با هم ماحصل گفت و گو با این مدیر استثنایی صنعت غذا را میخوانیم.
روند حرکت صنایع غذایی در چند سال گذشته به طور کامل رو به جلو بوده است، به طوری که به رغم تمام مشکلهای پابرجای تولیدکنندگان که در راس آن مشکل نقدینگی قرار دارد، صادرات صنایع غذایی در سال گذشته از مرز یک میلیارد دلار هم گذشت تا بیش از پیش به ظرفیتهای بسیار این بخش پی ببریم. با توجه به اینکه بر پایه برخی برآوردها صنایع غذایی تا پنج برابر این میزان نیز قابلیت صادرات دارد، به عنوان دبیرکل کانون موانع صادرات صنایع غذایی و دورنمای آن را تشریح فرمایید.
در سال گذشته 2/1 میلیارد دلار انواع محصولهای غذایی به حجم 733 هزار تن از کشور صادر شد که نسبت ارزشی آن 24 درصد رشد و نسبت وزنی 10 درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان میدهد.
این میزان در بخشهای مختلف صنایع غذایی محقق شده که به نسبت 966 میلیون دلار صادرات سال گذشته از نظر ارزآوری رشد خوبی را شاهد بودهایم.
از کل صادرات سال گذشته 435 میلیون دلار انواع شیرینی و شکلات، 276 میلیون دلار فرآوردههای لبنی و 126 میلیون دلار رب گوجه فرنگی صادر شده که هر 3 قلم از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده است.
در مقام چهارم روغن نباتی قرار دارد با 74 میلیون دلار و کاهش 22 درصدی ارزشی نسبت به سال گذشته، از انواع آب میوه و کنسانتره میوهجات 47 میلیون دلار صادر شده و کمپوت و کنسرو، آب معدنی، خمیرمایه، ماکارونی و فرآوردههای گوشتی به ترتیب در رتبه پنجم تا دهم صادرات قرار گرفتهاند.
رشدی که امروز مشاهده میکنیم به نسبت 5 سال پیش که صادرات صنایع غذایی 250 میلیون دلار بوده و رشدی در حدود پنج برابر را نشان میدهد ماحصل تلاش و کوشش مدیران و ظرفیتهای بالای ارزآوری صنایع غذایی است.
هماکنون برای چه میزان صادرات محصولهای غذایی بسترسازی شده است؟
هماکنون این امکان وجود دارد که بستر صادرات صنایع غذایی به راحتی به 3 تا 4 میلیارد دلار برسد و این ارزآوری دور از دسترس صنایع غذایی کشور نیست.
اما در میان ارقامی که اشاره کردهاید در برخی محصولها کاهش صادرات مشاهده میشود، این نزول ناشی از چه عواملی بوده است؟
کاهشی که در روغننباتی، انواع کمپوت و ماکارونی مشاهده میشود، نمایانگر این است که معضلات صادرات ما کماکان ادامه دارد که میتواند بخشهای صادراتی و دارای ظرفیت صنایع غذایی را متاثر کند و به نظر میرسد که امسال برنامههای مناسبتری را سازمان توسعه تجارت برای رسیدن به اهداف صادراتی بیش از 2/1 میلیارد دلار صنایع غذایی تدارک دیده است.
ممکن است درخصوص این برنامهها بیشتر توضیح دهید.
تشکیل جلسههای میز کالایی که تاکنون سه جلسه برای ماکارونی و روغن نباتی برگزار شده، نشان میدهد که عزم جدی مسوولان سازمان توسعه تجارت برای حاکم کردن نگاه توسعهمحور به موضوع صادرات صنایع غذایی وجود دارد. شاید مهمترین بحث ما در چالشهای پیشروی صادرات صنایع غذایی نبود یک نگاه بلندمدت و نبود برنامهریزی مناسب برای حضور در بازارها به صورت متمرکز است.
شاید در دولت و در صنعت غذا یک استراتژی مدونی برای صادرات صنایع غذایی نداریم. اگرچه همواره اشاره میشود که تولیدکنندگان ما با 30 تا 40 درصد ظرفیت اسمی خودشان فعالیت میکنند، اما هیچ برنامهای برای افزایش ظرفیت و استفاده از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در قالب یک استراتژی مدون مشاهده نمیشود.
بنابراین اگر بخواهیم چالشهای پیشروی صادرات صنایع غذایی را فهرست کنیم، نخستین چالش نبود استراتژی مدون و مشخص برای صادرات صنایع غذایی است. اگر این چالش را قبول کنیم در مرحله بعدی به این نتیجه میرسیم که این استراتژی نیازمند نگاههای حمایتی مدون و قانونمند و مطالبهگرانه است.
میدانیم که کشور ما دارای ظرفیت بالایی درخصوص تولید محصولهای زراعی و باغی است و از آنجایی که این محصولها ماده اولیه صنایع غذایی بهشمار میرود حرکت رو بهجلوی این بخش میتواند موتور محرک بخش کشاورزی هم باشد.
اگر مقدمات و ملزومات بهگونهای نباشد که این 100 میلیون تن محصول تولیدی در کشاورزی و ظرفیتی که عنوان میشود بیش از 300 میلیون تن انواع محصول کشاورزی و باغی است، به صورت هدفمند در صنایع غذایی مورد استفاده قرار نگیرد شاهد ضایعات بسیار در این بخش خواهیم بود.
بنابراین آن نگاه جامع، ابتدا به بخش کشاورزی بر میگردد که کشاورزی ما این مساله را لمس کند که محصولهای کشاورزی قرار است در کارخانههای صنایع غذایی مصرف شود.
اگر این نگاه صادرات محور را بتوانیم در بخش کشاورزی بسترسازی کنیم، اقدامهای موثری در جهت کاهش قیمت تمام شده صورت گرفته است.
در رابطه با چالشهای دیگر نیز توضیح میدهید؟
چالش دوم صنعت غذا گران تمام شدن ماده اولیه است. میدانیم که بخشی از محصولهای کشاورزی در قالب قانون خرید تضمینی خریداری میشود. اما از آنجایی که این قانون نگاه یکسویه دارد و تنها کشاورز را مورد حمایت قرار میدهد، به تبع مشکلهای کشاورزی و هزینه بالای تولید را به بخش صنعت منتقل میکند اگر ما بتوانیم رابطه میان صادرات کالاهای غذایی با محصولهای کشاورزی که در داخل تولید میشود و قیمت جهانی را پیدا کنیم، به نقش دولت میرسیم که در خصوص کالاهایی که خرید تضمینی دارد باید اصل مابهالتفاوت را در نظر بگیرد و بدینوسیله گام بزرگی در جهت تسهیل شرایط رقابتی برای تولیدکننده داخلی و رقبای خارجی در کشورهای همسایه بردارد.
چالش سوم هم این است که وقتی از یک کارخانه صنایع غذایی توقع داریم که نگاه صادرات محور داشته باشد، آن هم متوقع است که فضای کسب و کار در داخل کشور برایش فراهم باشد.
به عنوان نمونه وقتی ما به راحتی اجازه میدهیم که کنسرو آناناس وارد کشور شود و قیمتی ارزانتر از سایر کمپوتهای داخل کشور باشد، خود به خود مصرفکننده به سمت خرید کنسرو آناناس خارجی گرایش پیدا میکند و وقتی این اتفاق میافتد یعنی فضای توزیع داخل کشور را به راحتی در اختیار یک محصول وارداتی قرار میگیرد که در داخل تولید نمیشود. بنابراین تولیدکنندگان کمپوت و کنسرو ما در یک شرایط نابرابر قرار میگیرد و تولیدکنندگان ما هم با کاهش ظرفیت تولید روبهرو میشوند و جالب است در این شرایط از تولیدکننده خودمان توقع داریم با این ظرفیت تولید قیمت تمام شدهاش را پایین آورده و قابل رقابت با نمونههای خارجی کند و به این ترتیب فضای کسب و کار را برای تولیدکننده خود نامناسب کردهایم.
در رابطه با جوایز صادراتی چه نظری دارید؟
به طور دقیق چالش چهارم صادرات صنایع غذایی به این مورد اختصاص دارد. کشورهایی که محصولهای صنایع غذایی ایران به آنجا صادر میشود، به طور عموم کشورهایی هستند که محصولهای رقبای ما هم در آنجا حضور دارند. رقبای ما رصد میکنند و با این رصد به راحتی جوایز صادراتی را در اختیار صادرکنندگانشان قرار میدهند تا بتوانند از محصولهای ایرانی پیشی بگیرند.
اینجا نیازمند هوشمندی خاصی از سوی مسوولان دولتی هستیم. با صحبتهایی که با سازمان توسعه تجارت انجام شده این امکان فراهم شده که در صورت ارایه موارد و اسنادهای معتبر در این خصوص در راستای افزایش جوایز صادراتی صادرکنندگان صنایع غذایی اقدام شود.
ممکن است میزان اختصاص جوایز صادراتی را با کشورهای اطراف و همسایه ایران مقایسه کنید؟
به عنوان مثال در مورد محصولی نظیر ماکارونی در کشور ایتالیا که مهد ماکارونی دنیاست و بیشترین صادرات ماکارونی از کشور ایتالیا انجام میشود و بازار آفریقا هم بازار مناسبی برای صادرات ماکارونی به شمار میرود، تا سال 2007 میلادی درصد جایزه صادراتی برای تولیدکنندگان ایتالیایی صادرکننده به آفریقا 12 درصد بود، در سال 2007 با حضور شرکتهای ایرانی در بازار آفریقا به راحتی دولت ایتالیا اعلام کرد که اگر صادرات شرکتهای ایتالیایی در بازار آفریقا برای مقابله با شرکتهای ایرانی افزایش یابد جوایز صادراتی از 17 تا 21 درصد پرداخت خواهد شد.
آیا مستندی در این باره وجود دارد؟
بله، مستند این مورد در جملههای ایتالیایی که به صورت رسمی منتشر شده وجود دارد و نشان میدهد که آنها هوشمندی خاصی برای تصاحب بازارهای جهانی دارند، که میطلبد ما هم به آن توجه داشته باشیم. در این رابطه، سفارتخانههای ما میتوانند در بسترسازی توسعه صادرات ایفای نقش کنند، اگرچه سازمان توسعه تجارت با اتخاذ سیاستی اعلام کرده که چنانچه تشکلهای یک بخش بخواهند، امکان در اختیار گذاشتن دفتری در کشورهای هدف برای توسعه بازارهای صادراتی وجود دارد، اما هنوز صنعت غذا نتوانسته آنگونه که باید از این امکان استفاده کند.
پنجمین چالش پیش روی صادرات صنایع غذایی نبود حس مشارکت جمعی بخش خصوصی در خصوص صادرات است. یعنی بخش خصوصی هنوز هم بازارهای صادراتی را مانند بازار داخلی رصد میکند و همین رقابتی که در بازار داخلی وجود دارد را متاسفانه در بازار جهانی هم شاهد هستیم.
شاید ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات که از سوی سازمان توسعه تجارت توصیه میشود در هر بخش از صنعت غذا بتواند به ایجاد مدیریت واحد در توسعه بازارهای صادراتی کمک کند.
در این مورد نخستین شرکتی که تشکیل شده در صنعت روغن نباتی شکل گرفته و به زودی مراحل ثبت آن انجام خواهد شد و موضوع صادرات این بخش با تشکیل شرکت مدیریت صادرات صنعت روغن نباتی سر و سامان خواهد گرفت.
ششمین چالش صادرات صنایع غذایی به نهضت کاهش قیمت تمام شده بر میگردد که توسط وزیر بازرگانی اعلام شده، کاهش هزینههایی است که دولت از صنایع غذایی اخذ میکند. دولت باید نهضت کاهش قیمت تمام شده را از خود آغاز کند و بعد از بخش خصوصی این توقع را داشته باشد.
مالیات صنایع غذایی و ارزش افزوده دو عاملی هستند که سبب افزایش قیمت تمام شده در صنایع غذایی میشود.
جدای از موضوع امنیت غذایی که در هر کشور باید به سمتی هدایت شود که غذای سالم با حداقل قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار گیرد، چنانچه بتوانیم شرکتهای صادراتی صنایع غذایی را در هر بخش ردهبندی کنیم و هر شرکت به آن سقف صادرات مشخص برسد و آن شرکت را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کنیم میتواند کمک خوبی برای توسعه صادرات صنایع غذایی و استفاده از ظرفیتهای نصب شده صنایع غذایی، ایجاد ارزش افزوده و کمک به بخش کشاورزی کشور باشد.
بیشترین افزایش و کاهش صادرات صنایع غذایی در سال گذشته مربوط به کدام بخشهای صنایع غذایی بوده است؟
شیرینی و شکلات با رشد ارزشی 57 درصد و حجمی 21 درصد در صدر صادرات صنایع غذایی قرار داشته است.
بیشترین کاهش هم در انواع آب معدنی و آشامیدنی بوده با 51 درصد کاهش ارزش و 69 درصد کاهش حجمی به وقوع پیوسته است.
بحث هدفمندی یارانهها یکی از مباحث مهم در اقتصاد کشور است که به تبع صنایع غذایی را به خصوص در مقوله حاملهای انرژی تحت تاثیر قرار خواهد داد، به عنوان دبیرکل کانون چه اقدامهایی در این خصوص انجام دادهاید؟
با بررسیهای آماری و تحلیل دادههای موجود اطلاعاتی استخراج میشود که بسیار حایز اهمیت است. صنعت غذای کشور 5 درصد کل گاز مصرفی در صنعت 5/9 درصد نفت کوره و 2/4 درصد کل گازوئیل مصرفی صنعت را مصرف میکند با این احتساب صنعت غذا 8/5 درصد کل مصرف انرژی صنعت را به خود اختصاص داده است.
حالا اگر همین 8/5 درصد را آنالیز کنیم این نتایج حاصل میشود که در زمینه مصرف گاز صنعت قند و شکر 75 درصد و روغن نباتی 14 درصد و همین نسبت در نفت کوره و گازوئیل هم بین این دو صنعت از نظر بیشترین مصرف وجود دارد.
وقتی در صنعتی انرژی دارای این درجه از تاثیر است، به تبع هدفمندی یارانهها نگاه ویژهای را میطلبد، در این خصوص وزارت صنایع با تشکیل ستاد تحول صنایع و معادن سعی کرده که این آثار و تبعات را به حداقل برساند.
وزارت صنایع و معادن در قالب طرح بررسی صنایع انرژی بر تفاهمنامههایی را با 23 انجمن رد و بدل کرده که البته گام نخست شناسه واحدهای صنعتی بوده که اعلام شده همه واحدهای تولیدی در سایت وزارت صنایع اطلاعات خود را به روز کنند که به تبع برای بازپرداخت هدفمندی یارانهها این اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد.
گام دوم عقد قرارداد با تشکلهاست که تاکنون با دو تشکل سیمان و شویندهها این تفاهمنامه در حال نهایی شدن است و در نهایت همه تشکلها این تفاهمنامه را امضا خواهند کرد.
به رغم آنکه به خصوص در چند ماهه گذشته انتقادهایی متوجه کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی بوده، اما به نظر میرسد کانون در دوره فعلی عملکرد به نسبت مطلوبی داشته است، جنابعالی که در دوره گذشته از منتقدان کانون بودید، چه کارنامهای را برای این تشکل در 3 سال گذشته متصور هستید و نقاط مثبت و منفی دبیرکلی خودتان را تشریح کنید؟
در یک کلام دوره اول کانون را باید دوره اعلام موجودیت کانون بنامیم که علی موحد زحماتی را متحمل شدند و دوره دوم را هم میتوانیم دوره تثبیت تلقی کنیم و این فرضیه را بپذیریم که این باور جمعی در تشکلهای صنایع غذایی به وجود آمد که ما خانهای به نام کانون را به عنوان تنها مرجع رسمی صنعت غذا داریم و این اتفاق خودباوری انجمنهای ما سبب شد که خیلی از کرسیهایی که جایگاه نمایندگان صنعت غذا در آن خالی بود توسط نمایندگان کانون پوشش داده شود و بخش دولتی هم پذیرفت که باید یک تشکل به نام کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی همواره در تصمیمگیریها و تدوین ضوابط حضور موثر داشته باشد و نظرهای صنعت غذا را به صورت کلان عنوان کند.
البته به همان میزان که کانون وسعت پیدا کرد، توانست نمایشگاه نوشیدنیها را برگزار کند، در نمایشگاههای مختلف خارج از کشور نظیر «سیال چین»، «گدا» ترکیه و نمایشگاه جمهوری اسلامی در قطر حاضر شد و هیات تجاری به مسکو اعزام کرد که از جمله اتفاقهایی بود که در سال گذشته و در بخش برون مرزی رخ داد.
این اتفاقها باعث شد که سطح توقع از کانون بالاتر رود و شاید به میزان سطح توقعی که هماکنون از کانون وجود دارد نتوانستهایم تشکیلات کانون را منسجم کنیم و گزارشهای کارشناسی ما در حد انتظار نیست و نبود یک ساختار مناسب برای تولید نظرها و اندیشههای بخش خصوصی و نقد مصوبهها و ضوابط و حتی تهیه پیشنویس قوانین یکی از مهمترین ضعفهای کانون به شمار میرود.
به طور کلی چه انتظاری از کانون میتوان داشت که بتوان با توجه به آن عملکرد کانون را موفق یا غیرموفق ارزیابی کرد؟
فضای کشور به سمت اصل 44 و واگذاری تصدیگریها و بسترسازی برای «ایران 1404» پیش میرود. در این فضا صنعت غذا باید نقطه نظرهای خود را ترسیم و بتواند از آن دفاع کند. اگر ما بتوانیم در مورد هر لایحه و پیشنویس که مربوط به آینده صنعت غذاست نقش موثر خود را به صورت کارشناسی ایفا کنیم آن وقت میتوانیم ادعا کنیم که کانون، کانون موفقی بوده است.
چند ماه پیش انتصابی در کانون انجام شد که اندکی بحث برانگیز شد، در این رابطه توضیح میدهید؟
فعالان بخش خصوصی که همواره دولت و دستگاههای دولتی را از نظر رعایت نکردن قوانین و مقررات به نقد میکشیم خودمان هم باید در چارچوب مقررات و اساسنامهها حرکت کنیم. اتفاقی که در انتصاب قائم مقام دبیرکل کانون رخ داد شاید نتیجه سهلانگاری بوده که توسط شخص بنده صورت گرفت که رعایت چارچوبهای اساسنامهای کانون را انجام ندادم، اما اعتقاد دارم که بخش خصوصی هیچ گاه خودش را در چارچوب مقررات و اساسنامهها محبوس نخواهد کرد و اگر اتفاقی افتاده که خارج از ضوابط و اساسنامه بوده، اما هیچ ضرر و زیانی برای صنعت به همراه نداشته نباید به اندازهای بزرگ شود که کل ماحصل فعالیتهای کانون را به چالش بکشد.
به عنوان دبیرکل کانون چه کار نکردهای دارید که در برنامهریزیهای اولیه مدنظر داشتید؟
ما اگر بخواهیم نسبت کارهای انجام گرفته به نسبت کارهایی که باید انجام میگرفت را مقایسه کنیم باید بگوییم که ما در این 3 سال اصلا نتوانستهایم کاری انجام دهیم.
چرا؟
چرایی این رخداد بر میگردد به نبود تفکر جمعی، نداشتن حس فعالیت مشارکتی و نداشتن یک بدنه کارشناسی قوی از جمله ضعفهایی است که در کانون وجود دارد.
آنچه ما توانستیم انجام دهیم بسترسازی حرکت جمعی بود، که به این باور برسیم که نیازمند یک تشکل قوی در صنعت غذا هستیم.
آیا برای دوره بعدی هم کاندیدای دبیرکلی کانون خواهید شد؟
دبیرکل ماندن یا نماندن زیاد مهم نیست، مهم این است که امروز به نقطهای از فعالیتهای کانون رسیدهایم که خیلیها علاقهمندند سکاندار کانون باشند و من هم خیلی خوشحالم که سطح فعالیت کانون از نگاه دیگران به حد قابل قبولی رسیده که برخیها حضور در جایگاه کانون را به نوعی موفقیت برای خود بدانند.
برخی از فعالان بخش معتقدند که دبیرکل کانون نباید دبیر انجمن صنفی باشد، در این خصوص چه نظری دارید؟
این نگاه، نگاه درستی است که ما اگر بتوانیم فضای کانون را به گونهای وسعت دهیم که فردی صاحب تجربه، دانش و بصیرت بتواند خارج از فضاهای انجمنی خود به عنوان دبیرکل کانون انتخاب شود ما به نقطه قابل قبولی از نگاه خود به کانون رسیدهایم.
اگر دوستانی که معتقدند و بنده هم با آنها هم عقیده هستم، بتوانند کمکهای شایستهای را برای کانون فراهم کنند، به طور حتم انتخاب دبیرکل خارج از انجمنهای صنفی مربوطه و مسلح به فاکتورهای لازم میتواند انتخاب خوبی باشد.
جدول مقایسهای صادرات صنایع غذایی
|
نوع محصول
|
میزان صادرات (هزار تن)
|
ارزش صادرات (میلیون دلار)
|
مقایسه با سال 87
|
|
ارزشی
|
وزنی
|
|
بیسکویت، شیرینی و شکلات
|
253
|
435
|
21 درصد
|
57 درصد
|
|
فرآوردههای لبنی
|
175
|
276
|
21 درصد
|
2 درصد
|
|
رب گوجه فرنگی
|
104
|
126
|
26 درصد
|
10 درصد
|
|
روغن نباتی
|
43
|
74
|
22 درصد
|
43 درصد
|
|
آب میوه و کنسانتره
|
59
|
47
|
48 درصد
|
27 درصد
|
|
کمپوت و کنسرو
|
25
|
42
|
|
|
|
آب معدنی و آشامیدنی
|
44
|
20
|
51 درصد
|
69 درصد
|
|
انواع خمیرمایه
|
9
|
19
|
26 درصد
|
22 درصد
|
|
ماکارونی و خمیرهای غذایی
|
20
|
16
|
37 درصد
|
46 درصد
|
|
فرآوردههای گوشتی
|
600 تن
|
2
|
33 درصد
|
40 درصد
|
چالشهای پیش روی صادرات صنایع غذایی:
1- نبود استراتژی مدون
2- قیمت تمام شده بالای محصولهای کشاورزی
3- توقع نگاه صادرات محور از تولیدکننده در مقابل نبود فضای کسب و کار
4- نبود هوشمندی در اختصاص جوایز صادراتی
5- نبود حس مشارکت جمعی بخش خصوصی برای صادرات
6- آغاز نهضت کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
نسخه چاپي
